كشفات الوكالة الفيدرالية للصيد البحري الروسية “Rosrybolovstvo”، عن تقدم المفاوضات والمناقشات مع المغرب في مجال تعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري، وعن وجود إشارات إيجابية عن تجديد اتفاقية الصيد بين الطرفين اللي غتسالي العام الجاي.
وحسب ما نشراتو الوكالة الروسية في هاد الصدد، فإن اللجنة المغربية الروسية المشتركة للصيد البحري، عقدت منتصف الشهر الجاري بين 16 و17 ماي في العاصمة المغربية الرباط، الدورة الثالثة للقاءات الثنائية بحضور رئيس الوكالة الفيدرالية للصيد البحري الروسية، إيليا شيستاكوف، حيث تم الاتفاق مع النظراء المغاربة على خارطة طريق التعاون لسنتي 2023 و 2024 في مجال الصيد البحري.
ووفق نفس المصدر، فإن اللقاء كان مناسبة لمناقشة كافة مجالات التعاون في الصيد البحري، سواء فيما كيتعلق بصيد السفن الروسية في المياه المغربية، والتداريب المشتركة وتبادل الخبرات، حيث تم الاتفاق على عدد من الخطوط العريضة لتبادل التعاون بين الطرفين فيما تبقى من مدة اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وموسكو اللي كتسالي في 2024.
وقالت وسائل إعلام متخصصة، نقلا عن الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، باللي كلا الطرفين، أي المغرب وروسيا، تشدهما رغبة في تواصل التعاون بين البلدين في مجال الصيد البحري، وبالتالي فإن جميع المؤشرات كتدل على أن الرباط وموسكو غيوقعو على تجديد اتفاقية الصيد البحري العام الجاي.
وتجدر الإشارة في هاد السياق، باللي المغرب وروسيا كانو وقعو اتفاقية صيد في عام 2016، لمدة 4 أعوام، ثم تم تجديدها في سنة 2020 لأربع سنوات أخرى غتسالي العام الجاي، ويُرجح بقوة أن يُوافق المغرب على تجديد الاتفاقية لمدة أخرى العام المقبل، خاصة في ظل الوضع الحالي اللي كيشير إلى احتمالية عدم تجديد المغرب لاتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي.
وتُجمع العديد من التقارير الإعلامية الأوروبية على أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من الصعب أن يتم تجديدها بعد انتهائها في يوليوز المقبل بالصيغة التقليدية اللي سبق أن تم الوصول ليها بين بروكسيل والرباط، بسباب قرار محكمة العدل الأوروبية اللي كيفرض عدم إدراج سواحل إقليم الصحراء في الاتفاقية.
وتكمن الصعوبة وفق نفس التقارير، إلى الرفض القاطع للرباط توقيع أي اتفاقية دون أن تشمل إقليم الصحراء اللي كيعتابرو المغرب جزء لا يتجزأ من أراضيه وسواحله، وبالتالي فإنه مُرجح بقوة عدم تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلا إذا كان الاتفاق بصيغة أخرى، من بينها توقيع اتفاقيات فردية بين بعض الدول المعنية والمغرب خارج غطاء الاتحاد.
لكن في ظل الغموض اللي كيدور حول مستقبل الاتفاقية، فإن المغرب شرع في الفترة الأخيرة في مناقشة بدائل أخرى، وفق ما أكداتو العديد من المصادر المطلعة، خاصة أن الرباط سبق أن صرحات عبر لسان وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، بأن المغرب مستعد لجميع الاحتمالات وغيتفاوض “وفق قاعدة أخرى”.
وكاين العديد من الخيارات مطروحة للنقاش بالنسبة للمغرب، أهمها توقيع اتفاقية موسعة مع بلدان أخرى، من بينهم روسيا اللي عندها رغبة في توسيع من حجم أسطولها اللي كيصيد في المياه المغربية، ولاسيما أن موسكو سبق أن أعربت في زيادة وارداتها من الأسماك من دول مثل المغرب.
