رغم النقاشات المستمرة حول زواج القاصرات والدعوات الوطنية والدولية لمنعه، يكشف الواقع المجتمعي عن حقيقة مختلفة. أظهرت دراسة تشخيصية أجرتها النيابة العامة أن هناك فئة مثقفة من الرجال، بما في ذلك المعلمين والفقهاء والموظفين، يعتزمون الزواج من القاصرات.
في هذا السياق، أشارت شيماء الزمزمي، المستشارة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين يعتمد عليهم لمواجهة هذه الظاهرة هم من بين المقبلين على الزواج من القاصرات.
بينما يرون النشطاء في مجال حقوق الإنسان أن السماح بزواج القاصرات يعتبر استمرارًا للبيدوفيليا، يؤكد علماء الدين أن الأصل في حكم الزواج بالقاصرات هو الإباحة.
وفي حديثه، أوضح لحسن بن إبراهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، أن المعلمين والفقهاء هم مواطنون ملتزمون بأحكام الشرع والقانون، ويخضعون للتشريعات المعمول بها، وذلك لأنهم يحملون مسؤولية تجاه المجتمع.
وأوضح السكنفل أن الدراسة أظهرت أن العديد من المعلمين والفقهاء يقومون بالزواج من القاصرات في إطار قانون الأسرة، بين سن 15 و 18 عامًا، ويقومون بذلك في المناطق الريفية التي تعاني من الهشاشة وتشهد انتشار الأمية والجهل والفقر.
وأشار المتحدث إلى أن الأصل في حكم الزواج بالقاصرات هو الإباحة، ولكن يتعين على الحاكم تقييد هذه الإباحة وفقًا للواقع ومصلحة القاصرات وحقوقهن. وهذا هو سبب وجود تشريعات تنظم مثل هذه الزيجات وتحمي مصلحة القاصرات وتحفظ حقوقهن في الحاضر والمستقبل، وهذا ما ينص عليه قانون الأسرة المغربي.
بوجهة نظر العديد من الفئات المجتمعية، فإن هذه التحديات تتطلب جهودًا مستمرة وتوعية وتشديد الرقابة للحد من زواج القاصرات وحماية حقوقهن ومستقبلهن. يتعين على المجتمع بأكمله العمل بتعاون للتغلب على العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى هذه الظاهرة المدمرة.