توقعات المندوبية السامية للتخطيط باش يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نمو بـ3,6 فالمية سنة 2024، وذلك بناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ4,1 فالمية.
ووضحات المندوبية، فالميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن الآفاق الاقتصادية للسنة الجاية كتعتامد على مجموعة من الفرضيات المتعلقة أساسا بانتعاش الاقتصاد العالمي اللي غيأدي لتحسن نمو الطلب الأجنبي الموجه نحو المغرب وكتتراجع أسعار السلع على المستوى العالمي.
وضافت باللي هاد التوقعات كترتاكز على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023/2024 ونهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2023.
وبينات أن القطاع الفلاحي غيفرز زيادة بـ8,3 فالمية سنة 2024 عوض 6,7 فالمية سنة 2023، مدعما بتعزيز الإنتاج الزراعي والانتعاش المرتقب لأنشطة تربية الماشية.
ومن جهتها، غتستاقر وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية في حدود 2,9 فالمية عام 2024.
وغيعرف القطاع الثانوي انتعاش في ديناميته، نتيجة تحسن أنشطة قطاع المعادن والطاقة وكذا أنشطة الصناعات التحويلية وقطاع البناء والأشغال العمومية. وبالتالي، غتسجل قيمتو المضافة زيادة بـ2 فالمية سنة 2024 عوض 0,3 فالمية سنة 2023.
وغيعرف قطاع المعادن، اللي سجل منذ سنة 2022 نتائج ماشي بالجيدة، زيادة في قيمتو المضافة بـ1,6 فالمية سنة 2024 عوض انخفاض بـ4,2 فالمية سنة 2023. وغتستافد أنشطتو من تحسن الطلب الخارجي، خاصة الوارد من الهند والبرازيل، في أفق الانخفاض المتوقع لأسعار الفوسفاط ومشتقاته على المستوى الدولي.
وبخصوص قطاع البناء والأشغال العمومية، غيتم تقوية وتيرة نمو قيمتو المضافة باش تفوت تلك المقدرة سنة 2023، مستفيدا من التراجع المرتقب لأسعار مواد البناء ومن تقوية الاستثمار العمومي ومن التدابير المتعلقة بدعم اقتناء الوحدات السكنية.
وغتسجل الخدمات التسويقية، مدعمة بانتعاش الطلب الداخلي، نموا بوتيرة 3,1 فالمية سنة 2024، خاصة نتيجة تعزيز النتائج الجيدة لأنشطة قطاعات السياحة والتجارة والنقل وكذا تحسن الأنشطة المالية.
وغيكمل قطاع النقل الجوي، المرتابط بالأنشطة السياحية، تسجيل وتيرة نمو مدعمة سنة 2024.
كيفما غيستافد النقل البحري من دينامية التجارة الخارجية، خاصة الانتعاش المتوقع في صادرات الفوسفاط ومشتقاته.
ومن جهتها، غتسجل أنشطة قطاع التجارة نتائج جيدة سنة 2024، مستافدة من زيادة الطلب الداخلي واستمرار تحسن أداء النسيج الإنتاجي الوطني وتباطؤ التضخم، حيث غتوصل وتيرة نموها حوالي 1,8 فالمية سنة 2024 .
وتوقعات المندوبية أنه وبالأسعار الجارية، غيسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة بـ5,5 فالمية عوض 6,2 فالمية سنة 2023، مشيرة إلى أن التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، غيسجل تباطؤ باش يستاقر في حدود 1,8 فالمية سنة 2024.
وتقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، اللي كتقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2023 وكذا استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2024. وغتمكن هاد الميزانية، الحكومة وأصحاب القرار، عبر التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2024، من تسطير توجهات سياساتهم، حيث كتشكل إطار مرجعي لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة فإطار القانون المالي لسنة 2024.
وكيرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمعطيات المؤقتة لسنة 2022 الصادرة على المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف اللول من سنة 2023. كيفما كتعتامد هاد التوقعات على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية اللي كتأثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيدين الوطني أو العالمي.
وكتعتامد الآفاق الاقتصادية لسنة 2024، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023-2024 وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2023، خاصة السياسات العمومية اللي كيتعين تنفيذها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.