ترأّس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الخميس، الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، اللي اختلقات بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، حيث تدارسات 17 مشروع اتفاقية ومُلْحَقَي (2) اتفاقية.
كيفما تمّ المصادقة على المشاريع 19، المقترحة من طرف القطاع الخاص، اللي كتدخل سواء فإطار نظام الدعم الأساسي (15 اتفاقية وملحق)، ولا فإطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي ( 4 مشاريع )، بقيمة إجمالية كتوصل ل31,5 مليار درهم، حيث غتمكّن هاد المشاريع من خلق 11742 منصب شغل مباشر، و9280 منصب شغل غير مباشر.
وكيتصدّر قطاع التّنقل الكهربائي المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 22,5 مليار درهم، أي ما يمثل ٪71 من إجمالي الاستثمارات اللي صادقات عليها اللجنة، متبوع بقطاع المعادن بنسبة ٪13، عاد السيارات بـ٪10 من مجموع الاستثمارات.
وعلى مستوى خلق فرص الشغل، كيتّعتابر التنقل الكهربائي القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل اللي غيتم خلقها. حيث غتساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4458 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق ٪38 من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، في حين غتساهم المشاريع المبرمجة في قطاعات تربية الأحياء المائية، والصناعات الغذائية، والسيارات على التوالي بــ٪ 17 و٪11و٪9.
من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم اللي متعلّق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارسات اللجنة وعطات الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع استثمارية بقيمة 113,8 مليار درهم، من المتوقع باش تمكّن من إحداث 15720 منصب شغل مباشر، و99000 منصب غير مباشر، بحيث غيتمّ تدارس هاد المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل المصادقة النهائية عليها من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات.
على المستوى القطاعي، فإن المشاريع الأربعة ( 4) اللي تمّ إعطائها الطابع الاستراتيجي، كتخصّ مجال العربات الكهربائية،خصوصا البطاريات.
وذكر أخنوش، أثناء الاجتماع لانعقاد الدورة الـثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، بعد أقل من شهرين على انعقاد الدورة الأولى، كيجي في سياق الزخم اللي كتعرفو المملكة فيما كيخص تطوير الاستثمارات وتكريس جاذبية الاقتصاد الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية، ومواصلةً لتنزيل السياسة الحكومية فهاد المجال.
وضاف رئيس الحكومة، باللي المشاريع اللي تمّ المصادقة عليها كتّماشى مع التوجهات العامة للبلاد فيما كيخّص تطوير النجاعة الطاقية وتشجيع النقل المستدام، كيشير باللي الحكومة كتخدم على تقوية تموقع المملكة على مستوى الاقتصاد والطاقات المتجددة.
وحضر فالاجتماع كل من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد حجوي، الأمين العام للحكومة، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعلي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.