جدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التشبث ديالو بمواقفو فيما يتعلق ببعض القضايا اللي خلقات جدل مجتمعي كبير، خاصة بعد الخرجات ديالو اللخرين ومنها زواج القاصرات والإثبات الجيني لنسب الأطفال اللي تولدو خارج إطار الزواج.
وأكد الوزير، خلال مشاركتو في برنامج “سؤال مباشر” على قناة العربية، الجمعة، أنه خاص تغيير المادة اللي كتنص على إمكانية تزويج القاصرات واللي كيحددها قانون الأسرة، كيعتابر باللي بلاصتهم هي المدرسة وماشي الزواج، كينوه فهاد السياق للتجربة المصرية اللي لغات هاد المادة بلا حتى شي مشاكل.
وشدد نفس المتحدث ، على أن تزويج القاصرات مرفوض، بل هو انتهاك واغتصاب حقوق الطفولة، حيتاش الطفل معندوش التزامات، إنما عندو حقوق ومن بينهم أنه يكون فالمدرسة كيقرى.
وفيما يتعلق بموضوع إثبات النسب للأطفال اللي تولدو خارج إطار الزواج أي من خلال علاقة غير شرعية، أكد على أن المسألة كتدعي لإثبات جيني لنسب الطفل باش يعرف شكون هو باباه، ليتحمل مسؤولية النفقة من بعد الفعلة ديالو.
وفيما يخص التصريحات اللي أدلى بها من قبل ودارت ضجة فاش قال بأن كل مغربي وراه عشرين طفل، فأكد أنه قال داكشي من باب التقشاب، لكن “المحافظين كيقلبو على أي حاجة باش يعرقلو داكشي اللي كنقول، فأنا كنمارس قناعتي ومكنخبيهاش ومكنافقش، ولكن كنقول الحقيقة وكندافع عليها”.