في الوقت الذي اشتكى فيه العديد من الزوار مغاربة وأجانب من “غلاء أسعار بعض الفنادق المغربية وضعف خدماتها”، قال العديد من الفاعلين في المجال السياحي إن المؤسسات الفندقية موجودة بكافة مناطق المغرب حسب القدرة الشرائية لكل سائح، معتبرين أن النقاش حول أسعار الفنادق يبدأ عادة في الفترة الصيفية التي تشهد فيها العديد من المدن السياحية والساحلية تقاطرا ملحوظا في الزوار الأجانب من كافة الجنسيات.
ودخل النقاش حول الموضوع منحى أكثر جدية حين بدأت التساؤلات بخصوص الإجراءات المسطرة، التي تخول للجهات الوصية على القطاع السياحي مراقبة جودة الخدمات المقدمة ضمن العرض السياحي المغربي؛ لكن آخرين نظروا إلى الأمر من زاوية مغايرة متعلقة بأن “المنتوجات المرتبطة بالسياحة مغربيا، ينبغي أن تظل معيارية وذات قيمة في أذهان الأجانب، لكون السياحة الرخيصة لن تساهم في بناء قطاع سياحي بأسس اقتصادية مدرة للدخل”.
مصدر من داخل المجلس الجهوي للسياحة بجهة مراكش آسفي، فضّل عدم الكشف عن هويته، علق على هذا الجدل قائلا: “من يقول بغلاء أسعار الفنادق هو دقيق من ناحية، لكون أثمنة المبيت في المؤسسات المصنفة ارتفعت في العديد من بلدان العالم السياحية كاليونان وتركيا وبلدان عديدة أخرى”، مضيفا أن “هذا القول، من ناحية أخرى، يجانب الصواب؛ بما أن العرض الفندقي المغربي، خصوصا بمدينة مراكش وباقي المدن السياحية، يستجيب لمتطلبات كافة الفئات
وأفاد المصدر ذاته، بأن “المواد الأولوية للصناعة الفندقية ارتفعت أسعارها؛ وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع أسعار الخدمة التي تقدمها هذه المؤسسات، وهي الإيواء والإطعام”، موضحا أنه “حتى من ناحية أنظمة السوق، فإن هناك ارتفاعا واضحا في الطلب على الفنادق في العديد من مدننا جراء انتعاش القطاع وتعافيه مما تسببت فيه جائحة كورونا؛ بحيث يستفيد نظامنا السياحي من هذا الشغف الكبير للسفر”.
وأضاف المتحدث: “المغرب يستقطب كافة الفئات المستهلكة للخدمات السياحية. ولذلك، السائح الذي لديه استعداد لدفع أثمنة الفنادق في بلدان أخرى، ففي المغرب عليه أن يفكر بالمنطق ذاته، لكون القطاع الفندقي المغربي قطاع واعد وحيوي ويجلب العملة الصعبة”، مفيدا أن “الإشكال الذي يعرفه قطاع الفنادق بالمغرب يكمن في الشمال، لكونها تعرف عرضا قليلا وطلبا مرتفعا هذه الفترة، يعني هذه المناطق تنبني على السياحة الموسمية”.
وأجمل بأن “هذا الوضع الهجين يجعل المقاول لا يستطيع أن يخاطر بفتح فندق ليشتغل شهرين في السنة مثلا، ويدفع مصاريف لعشرة أشهر يكون فيها الإقبال ضعيفا”، خاتما بأن “هذا الأمر غير مطروح في مدن أخرى سياحية؛ فالسائح الباحث عن الرخاء يجده، والباحث عن الأسعار التي في المتناول أيضا يجدها، يعني توجد أيضا فضاءات الضيافة المعروفة بـ”الهوستل”؛ وهذا التنوع هو غنى حقيقي للعرض السياحي المغربي لكونه يراعي القدرة الشرائية
