كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2022ـ2023، إحالة 18 ملفا من القضايا الجنائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيس النيابة العامة، خلال الفترة ما بين يناير 2022 وأكتوبر 2023.
وطبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، يرفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض- رئيس النيابة العامة، الأفعال التي يكشفها هذا المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما.
وأشار التقرير الذي اطلع عليه الموقع، أن المحاكم المالية أصدرت 302 قرار وحكم تمهيدي، وجهت من خلالها “أوامر نافذة إلى المحاسبين العموميين المعنيين بشأن الملاحظات المسجلة، وذلك من أجل تقديم تبريراتهم كتابة أو عند عدم تقديمها إرجاع المبالغ ذات الصلة بما مجموعه 88.123.294,26 درهما كمستحقات للأجهزة العمومية المعنية”.
وأكد نفس المصد أن المحاكم المالية أصدرت 2735 قرارا وحكما نهائيا، موزعة ما بين 2513 قرارا وحكما بإبراء الذمة و222 قرارا وحكما تم بمقتضاها التصريح بعجز في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين، بمبلغ إجمالي قدره ملياران و828 مليون سنتيم أي 28 مليونا و282 ألفا و18 درهما.
