تعهد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بمتابعة صادمة ودقيقة لصرف الدعم العمومي للمقاولات الصحافية الذي انتقل إلى مبلغ 240 مليون درهم، برسم سنة 2024، أن الهدف هو إصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث المقاولات الصحفية لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا ودفاعها عن القضايا الكبرى للمملكة.
وذكر بنسعيد خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خصص لمناقشة تفاصيل توزيع الدعم العمومي المخصص للإعلام وتقييمه، أن “هذا الدعم العمومي موجه للمقاولات الإعلامية وللصحافيين، وماشي موجّه للمدير باش يديرْ السيْارة أو الدار”، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد نص على إحداث لجنة تضمن في تركيبتها عددا من الإدارات من أجل السهر على متابعة صرف هذا الدعم.
ويهدف الدعم حسب بنسعيد، إلى الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحفية عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية، بناء على معايير محددة، تراعي حجم المقاولة الصحفية الوطنية، وقيمة استثماراتها وعدد الصحافيين المهنيين العاملين فيها.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، أنه “يجب أن تكون المقاولة الصحفية في وضعية جيدة، ونموذجا اقتصاديا يمكنها من الاستمرار في ظل التطورات السريعة التي يعرفها المجتمع، والأزمات العالمية”، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن المرسوم الجديد يضع الصحافي في صلب مضمونه، بحيث أن من أول شروط الحصول على الدعم الحفاظ على مناصب الشغل، واحترام الاتفاقيات الاجتماعية.
ويرى وزير الثقافة والتواصل أن المقاولات الصحفية الوطنية “الجادة والمسؤولة” تلعب دورا هاما في إيصال المعلومة الصحيحة ومحاربة الأخبار الزائفة، وفي كونها صلة وصل بين الفاعل السياسي والمؤسسات الدستورية والسياسية وجميع القوى الحية للمجتمع والرأي العام الوطني، مبرزا في الوقت ذاته أن “هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية ومن دورنا الدفاع عن وضعية الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام ماديا واجتماعيا“.
وسجل الوزير بسنعيد أنه من بين مستجدات المرسوم المراقبة “لأننا نتحدث عن أموال عمومية، لذلك ستكون لجنة خاصة تضم لأول مرة خبير محاسباتي، وسيتم الاشتغال مع المقاولات الإعلامية باتفاقية إطار تتضمن مقتضيات يجب على المقاولة احترامها ويخضع هذا الاتفاق للتقييم مرتين في السنة ضمانا للشفافية ولقطع بعض الممارسات السابقة“.
وكشف نفس المتحدث، عن سعي الوزارة لتوسيع حضور الإشهار في المجال الإعلامي الوطني خاصة القطب العمومي، ولفت إلى عقد لقاء مع وزراء الإعلام بالدول العربية لتعزيز الولوج إلى مجال الإشهار خاصة في ظل احتكار المواقع العالمية الكبرى لهذا المجال.