كشفت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، ونائبة الأمين العام للحزب، عن رأيها حول استمرار الاقتطاعات في أجور نساء ورجال التعليم المضربين.
وذكرت منيب، في تدوينة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن بعض المسؤولين الحكوميين يربطون بين الاقتطاعات وهيبة الدولة التي لا يجب المساس بها.
وتابعت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن من يروجون لهذه الفكرة ينصبون الدولة طرفا في ملف مطلبي بالاساس، غايته إصلاح الظروف الشخصية للعاملين في قطاع التربية والتعليم، وتحسين ظروف العمل من أجل المهنة، ومن أجل جودة التدريس.
وشددت البرلمانية اليسارية، “أن الأساتذة ليسوا خارج منظور الحكومة المغربية والدولة في موضوع ضرورة إصلاح التعليم، بل بالعكس هم يعبرون عن وطنية عالية وهمة كبيرة في الانخراط في الاصلاح، ولانهم يريدون للإصلاح أن يتحقق، لما فيه صالح التلميذ والاسرة والبلاد، حاليا ولاحقا، فهم يريدون أن يتوفروا على شروط تحقيق ذلك الإصلاح الذي ينشده الجميع منذ الاستقلال السياسي للمغرب.”
وتابعت البرلمانية نفسها، “حين يناضل الأستاذ من أجل مدرسة عمومية جيدة، فهو يناضل من أجل رفعة الوطن بين الأوطان، ومن أجل بناء مجتمع المعرفة، من أجل تملك السلاح الأساسي في كل مواجهة، ألا وهو سلاح المعرفة.”