راسلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، احتجاجا على رفض السلطات تسجيل مولود جديد يحمل إسم ”أمازيغ“
وعبرت الفعالية الحقوقية الأمازيغية عن أسفها من رفض تسجيل طفل لعائلة تقطن بجماعة آيت سدرات الجبل السفلى بإقليم تنغير، باسم “أمازيغ“.
وكشف باغ للشبكة الأمازيغية أن العائلة، تقدمت إلى مكتب الحالة المدنية، لتسجيل مولودها الجديد، إلا أن المكتب رفض تسجيل الاسم الذي اختارته له العائلة، تحت مبرر أن اسم “أمازيغ” غير قانوني.
وشدد بلاغ الشبكة أن هذا المنع يعتبر انتهاك للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، لا سيما ما جاء في المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن”يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم“.
ودعت الهيئة من وزير الداخلية إلى “رفع الظلم وإنصاف أسرة طاير، وتمكينها من حقها في تسجيل مولودها في الحالة المدنية بالاسم الذي تختاره دون تمييز أو مماطلة“.