وجهت النائبة لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، حول واقع تجارة مواد التجميل بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء وجهود السلطات المحلية لتحرير مخالفات مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وقالت الصغيري، في سؤالها، أن تجارة مواد التجميل والعطور بمدينة الدار البيضاء، بشكل عام، وبعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي على وجه التحديد، تعيش مخالفات صارخة من أحد البائعين المشهورين مؤخراً لمقتضيات ومواد القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 ربيع الاول 1432 (18 فبراير 2011(
وتابعت البرلمانية في ذات المناسبة، أن ذات الشخص يعمد على غرار العديدين، إلى تبني طريقة تعتمد على الإشهار المسبق من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمد إلى إعلان البيع بأثمنة بخسة وتقديم عروض تخالف أثمنة السوق، على سبيل المثال “1درهم” أو “خمس دراهم” بل في بعض الأحيان عرض جميع سلعه بالمجان، مما يخالف معه مقتضيات مواد الباب الرابع : على التوالي : 53 54 55.
وأشارت الصغيري في ذات المناسبة، أن الكم الهائل من المستهلكين، يفاجئون عند التنقل إلى المناطق التي يقيم فيها أنشطته التجارية (أناسي، السوق التجاري البرنوصي…)، بعدم وجود التخفيضات المعلن عليها مسبقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يخالف أيضا مقتضيات مواد الباب التاسع من نفس القانون ، وهي على التوالي المواد : 60ـ61ـ62ـ63ـ64ـ65ـ66ـ67ـ68، حيث يعمد إلى تنظيم مسابقات إشهارية لأجل الربح ولا يلتزم في تنظيمها بأيٍّ من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد المبينة سالفا.
وساءلت الصغيري مزور حول التدخل لضبط المخالفات المذكورة ، مما سيتيح للمستهلك اقتناء المواد التجميلية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي في جو يحترم شروط الصحة والسلامة، ويوفر المناخ المناسب لخلق التوازن بالسوق، مشيرة الى ان عددا كبيرا من المحلات التي كانت معدة لغرض هذا النوع من التجارة أغلقت والباقي أوشك على الإفلاس.
