قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح يومه الأربعاء، بأحكام في حق شبكة الاتجار في المعدات الطبية للمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة.
وذكرت مصادر محلية، أنه تمت إدانة مدير المستشفى بأربع سنوات سجنا نافذا، وقضت في حقه بأداء غرامة مالية محددة في 30 ألف درهم، كما قضت بنفس العقوبة في حق الموظف المسؤول عن المعدات بالمستشفى نفسه، مع أدائه غرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم.
وأدانت المحكمة، ثلاثة موظفين آخرين في المؤسسة شملها الاعتقال بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم، كما جرى الحكم على موظفين آخرين بسنة سجنا في حدود 3 أشهر نافذة و9 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم.
وقضت مراقب حراس الأمن في المستشفى بالسجن سنة حبسا في حدود 8 أشهر حبسا نافذا، وغرامة عشرة آلاف درهم.
وحكمت على ثلاثة مسيرين لمصحات خاصة بـ6 أشهر حبسا نافذا مغ غرامة مالية محددة في ألفين درهم، بالإضافة الى تقني بالمستشفى تم الحكم عليه ب 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة ألفين درهما.
هذا وقد أدانت المحكمة المتهمين الـ12، تضامنا مبلغ 40 مليون سنتيم لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومصادرة المعدات الطبية التي جرى العثورعليها خارج أسوار مستشفى ابن باجة.
