شل إضراب كتاب الضبط المنضوون لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عددا من المحاكم، في إطار احتجاجاتهم على ما وصفوه بـ”الالتفاف حول النتائج المتوصل إليها في الحوارات القطاعية حول المهنة”.
ويعود السبب وراء الإضراب بسبب “غياب موقف واضح من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة، حول الالتزام بمسودة مشروع متوافق حوله مع وزارة العدل يتعلق بالنظام الأساسي لمهنة كتابة الضبط“.
وتابع المصدر ذاته، أن “مشروع النظام الأساسي المذكور يستجيب نسبيا لانتظارات وتطلعات كتاب الضبط، ويعتبر جبرا لما لحقهم من تهميش وإقصاء من داخل مسارات إصلاح منظومة العدالة“.
