أفاد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل, أن حوادث السير بالمغرب تخلف سنويا, أزيد من 3500 قتيل و أزيد من 10 آلاف جريح.
و قال الوزير، في عرض قدمه بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير), أمام مجلس الحكومة، أن الكلفة الاقتصادية للسلامة الطرقية بالمغرب, تشكل عبئا اجتماعيا كبيرا, إذ تصل إلى 1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
و أضاف أن المغرب أدرج مسألة السلامة الطرقية ضمن أولوياته الوطنية, من خلال تبني أول استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية سنة 2005 بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسلامة الطرقية, الذي ترأسه الملك محمد السادس.
و قد مكنت الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية للفترة 2004-2013, من السيطرة على المنحى السنوي التصاعدي لحوادث السير, بالإضافة إلى إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية, فضلا عن اعتماد القانون 52-05 الخاص بمدونة السير، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010.
وحسب المتحدث ذاته, فإن تقييم هذه الاستراتيجية مكن من بلورة استراتيجية جديدة للفترة 2017-2026, تم إنجازها وفق مقاربة تشاركية تشمل كافة المتدخلين المعنيين, بهدف تقليص عدد القتلى بنسبة 50 في المائة في أفق 2026.