أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، صباح يوم السبت، الحكم بالسجن خمس سنوات في حق النقيب محمد زيان في قضية أموال الحزب الليبيرالي الحر.
و قضت ذات المحكمة بنفس العقوبة في حق صحافي ضمن ملف النقيب زيان،والمسمى رشيد بوروة بالإضافة، للمتهم ميلود شطاط الذي أدين بسنتين سنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ.
وتوبع زيان بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي الذي يعاقب بين خمس سنوات وعشرين سنة كل موظف اختلس أو بدد أموالا عمومية.
و اعتبر زيان موظفا عموميا وفقا للفصل 224 من نفس القانون، الذي ينص على ما يلي: يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته،يعهد إليه في حدود معينة ، بمباشرة وظيفته أو مهمة ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيآت البلدية، أو المؤسسات العمومية، أو مصلحة ذات نفع عام”.
