كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قبلت 321 تعديلا على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يمثل 27% من مجموع التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى.
وذكر وهبي، خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية بمجلس النواب، إن الفرق النيابية تقدت بأكثر من 1160 تعديلا على المشروع.
وتابع وزير العدل، أن مكونات المعارضة تقدمت المعارضة، بـ 794 تعديلا إذ تقدم الفريق الاشتراكي بـ593 والفريق الحركي بـ114، وفريق التقدم والاشتراكية بـ87، فيما تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ90 تعديلا.
وأضاف وهبي في ذات المناسبة أن حصة فرق الأغلبية بمجلس النواب من مجموع التعديلات المقدمة كانت 238 تعديلا، بينما تقدم النواب غير المنتسبون بـ39 تعديلا على مشروع قانون المسطرة المدنية.
وتابع المسؤول الحكومي أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع مجموع التعديلات وناقشتها، وقبلت 256 منها بشكل كلي و65 بشكل جزئي، ورفضت 839 تعديلا.
وأوضح الوزير أن الحكومة حرصت خلال إعداد هذا المشروع على اعتماد منهجية تشاركية واسعة، وعملت على ملاءمة مواده مع الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.
واعتبر قانون المسطرة المدنية من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتأهيل عمل المحاكم لجعلها قريبة من احتياجات وانتظارات النمواطنين، مشيرا إلى أن المشروع الجديد تضمن مستجدات ترمي إلى سد الفراغات التي أفرزها الواقع والممارسة.
