وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاأت، يونس السكوري، حول مصير العاملات والعمال المنزليين على ضوء قضية الخادمة كنزة.
وذكرت لبنى الصغيري ،البرلمانية عن حزب الكتاب، إن قضية “الخادمة كنزة” بمدينة المحمدية أثارت الجدل من جديد حول مدى احترام القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتـعلقـة بالعاملات والعمال المنزلييـن بعد دخول القانون حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2018″.
وتابعت الصغيري، أن “هذه الواقعة التي ليست الأولى من نوعها للأسف، تسائل مدى احترام القانون المذكور، بحيث لا تزال العاملات والعمال المنزلييـن يعيشون وضعية هشة وهضم الحقوق والتعرض للاعتداء والعنف والتهميش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وأشياء أخرى، وذلك في غياب شبه تام لأي حملات أو زيارات لموظفي ومفتشي الشغل التابعين للوزارة للوقوف على ظروف العمل، والعلاقة الشغلية بين صاحب البيت والعاملة أو العامل المنزلي”.
وبغية ضمان إعمال حقيقي لمقتضيات هذا القانون بشكل منصف وصارم، طالبت البرلمانية الوزير السكوري عن الاجراء ات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة العاملات والعمال المنزليين وقضية “الخادمة كنزة” بغية إنضافها من الظلم الذي تعرضت له، وكذا البدائل التي أقرتها وزارتكم لفائدة هذه الفئة، وعن مدى احترام المشغلين لمقتضيات القانون المذكور، وعن وضع مساطر استعجالية في حالات مخالفة القانون من طرف المشغلين.
