رحب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالأبحاث القضائية بخصوص شبهات فساد ونهب المال العام، معتبرا التحقيقات أمر محمود بل ومطلوب وخاصة بما يتعلق بملف محمد ساجد العمدة السابق لمدينة الدارالبيضاء أو غيره من المنتخبين والمسؤولين.
وقال الغلوسي في تدوينة له نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك ، ن هذه التحقيقات هي من بين المطالب الأساسية في الجمعية المغربية لحماية المال العام إيماننا بدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لتوفير الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامة.
ودعا الفاعل المتخصص في حماية المال العام ، إلى “التشديد في محاربة الفساد “كون محاربة الفساد حسب تعبيره يتطلب استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد بانخراط كافة الفاعلين والمؤسسات والقوى الحية في المجتمع”.
وطالب الغلوسي في ذات التدوينة إلى “محاسبة ومساءلة محمد ساجد كشخص تولى المسؤولية العمومية مثله مثل باقي المسؤولين على قدم المساواة أمام القانون ولكن على قاعدة أن تقوم كل المؤسسات بادوارها المنوطة بها قانونا وترتيب النتائج الضرورية في حينها لدفع فاتورة المسؤولية العمومية دون إبطاء او تأجيل مهما كانت الاعتبارات والظروف.”
