عبرت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” عن ارتياحها الكبير للعفو الملكي في حق مجموعة من الصحفيين والنشطاء، معتبرة أنه شكل انفراجا سياسيا وحقوقيا سبق للحزب أن التمسه في عدة مناسبات.
وأعرب الحزب في بيان لأمانته العامة، عن أمله في أن تشمل هذه المبادرة الملكية باقي المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وغيرها من الملفات المتبقية.
وأشاد بالموقف الجديد الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بخصوص قضية الصحراء المغربية، والذي أكد من خلاله على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية”، “وأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
