قضت المحكمة الدستورية بتجريد البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية النيابي عبد الصمد خناني، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “خريبكة” (إقليم خريبكة)، في الاقتراع الذي أجري في 08 شتنبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.
وأمر قضاة المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واستند قرار المحكمة الدستورية الصادر في حق خناني على إدانته سابقا من قبل محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 17 أكتوبر 2022 بجنحة “الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية”، وتحديد العقوبة في ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (10.000)، وتحميل المدان الصائر والإجبار في الأدنى.
