كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب عن سؤال برلماني، عن الأسباب التي أدت إلى نقص الدفاتر العائلية في مكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم.
وذكر لفتيت، أن هذا النقص ناتج عن مجموعة من العوامل، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ تدابير عاجلة للانتقال نحو النظام الإلكتروني للدفاتر العائلية.
وأوضح وزير الداخلية، أن مسؤولية إعداد وطباعة الدفاتر العائلية تقع على عاتق الوزارة وفقًا للمادة 31 من المرسوم التنفيذي لقانون الحالة المدنية، مضيفًا أن الوزارة تقوم سنويًا بطرح مناقصات عامة لتوفير الاحتياجات المطلوبة على المستوى الوطني والدولي.
وفي إطار تفعيل القانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية، الذي أدخل مفهوم الدفتر العائلي الإلكتروني، أشار لفتيت إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطة انتقال سلسة نحو هذا النظام الرقمي.
كما أشار لفتيت إلى أن الوزارة بصدد تطوير نموذج موحد للدفتر العائلي الإلكتروني، والذي سيتم اعتماده قريبًا بقرار وزاري.
