قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق والبرلماني ورئيس جماعة الفقيه بن صالح سابقا، محمد مبديع، في قضية “اختلاس أموال عمومية”، إلى غاية يوم 7 نونبر المقبل.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.