دعا فريق التقدم والإشتراكية داخل مجلس النواب، الحكومة، إلى تقديم التزامات رسمية وواضحة، فيما يتعلق بمسار ومضمون مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وساءل رشيد حموني رئيس فريق الكتاب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول ما إذا كانت الحكومة تلتزم، رسميا وصراحة، كحكومة بتبني رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كحد أدنى على الأقل.
وفي رد للسكوري على تساؤل حموني خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم أمس الخميس، إن “الحكومة تجد نفسها في رأي هذين المجلسين، مشيرا إلى أنه “لن تكون هناك اختلافات جوهرية بين الحكومة وبين النقابات”.
وأكد المتحدث ذاته “التزامه بأن يطلب من كل النقابات الأساسية الإدلاء باقتراحاتها المدققة حول جميع مقتضيات هذا النص”، متعهدا كذلك بـ”بناء التعديلات على الصيغة الحالية للمشروع بشكل مشترك في إطار التعاون مع البرلمان.”
