في رد له على تصريحات عبد الإله بنكيران والتي يطالب فيها للإعتذار عن توقيعه لمعاهدة “أبرهام” أكد العثماني أن هذا الطلب غير مقبول، مشدداً على أن التوقيع كان بصفته رئيساً للحكومة، وليس بصفته الشخصية، وأن أي اعتذار محتمل يجب أن يصدر عن المنصب وليس عن الشخص.
وذكر العثماني في تصريحات له، أنه قام بما يتطلبه المنصب الحكومي الذي كان يشغله، واعتبر أن القرار اتُّخذ في سياق سياسي وإقليمي معين، مشددا على أن توقيعه جاء في إطار الواجب الوطني.
وتأتي تصريحات العثماني بعد تصريحات لبنكيران الأسبوع الماضي خلال مهرجان خطابي حول القضية الفلسطينية في الدار البيضاء، حيث أكد الأخير أن حزب العدالة والتنمية ثابت في دعمه للقضية الفلسطينية، وأن موقفه من التطبيع غير قابل للمساومة، وأضاف بنكيران أن الحزب لم يكن يوماً مع التطبيع ولن يكون، مشيراً إلى أن العثماني هو من وقع على الاتفاق بصفته الرسمية في ظروف خاصة، غير أن الحزب قد سبق واعتذر للشعب المغربي عن هذا التوقيع.
وبهذه التصريحات بين قياديي الحزب، تتجدد التوترات داخل صفوف العدالة والتنمية حول موقف الحزب من التطبيع، وهو ما يعكس التحديات التي يواجهها الحزب في التوفيق بين مصالح الدولة وقناعات أعضائه الإيديولوجية.
