استغرب حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” من إخلال الحكومة بالتوازن المؤسساتي عبر ممارستها للتغول وضغطها المجحف على المؤسسة البرلمانية، من أجل الإسراع غير المبرر في مناقشة مشروع قانون مالية 2025.
وذكر عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق النيابي، أثناء مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، أن هذا أول برلمان تبرمج فيه مناقشة مشروع قانون المالية حتى قبل إحالته عليه.
وعبر رئيس الفريق النيابي عن استغرابه أيضا من استعمال اللجان الدائمة لعبارة دراسة مشاريع الميزانيات القطاعية من أجل الالتفاف على مقتضيات النظام الداخلي الذي ينص في مادته 189 على عدم الجمع بين التقديم والمناقشة العامة، وهو الخرق الذي تم تسجيله بالنسبة ل 17 ميزانية فرعية.
وانتقد نفس المتحدث عدم حضور الحكومة لمناقشة الميزانيات الفرعية للمؤسسات والمندوبيات في خرق سافر للمادتين 223 و 224 من النظام الداخلي، مما يعكس صورة واضحة عن مخالفة الضوابط الدستورية والقانونية، وإخلال بالإطار المؤسساتي العام لبلادنا.
وسجل الحزب أيضا الغياب التام واليومي للحكومة في مناقشة مشروع قانون مالية 2025 باستثناء وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، علما أن قانون المالية يهم كل أعضاء الحكومة.
