صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، التي انعقدت يومه الجمعة بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشارين.
وجرى التصويت لصالح المشروع الرابع في عمر حكومة أخنوش، بموافقة 26 نائبا بمقابل ذلك تمت معارضة 11 نائبا.
ويأتي هذا التصويت، بعد مصادقة مجلس المستشارين في جلسة عمومية أمس الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برمته.
وحظي مشروع القانون خلال الجلسة التي حضرتها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، بتأييد 46 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا في وقت إمتنع 4 مستشارين عن التصويت.
