أقدم المكتب الوطني للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على وصف تماطل بعض المسؤولين الإقليميين من مناديب ورؤساء المصالح الإدارية والمالية عن صرف التعويض عن البرامج الصحية، وعن أداء التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة لمستحقيها في بعض الأقاليم بالمملكة.
وذكر المكتب الوطني للنقابة في بيان له على ضرورة محاسبة المسؤولين الذي يخرقون القانون وصرف التعويض فقط لمن يقوم بالحراسة، داعيا الوزارة إلى ضمان احترام القانون، وسيف التعويضات ومتأخراتها قبل نهاية السنة.
وطالب المصدر ذاته ، الوزارة المعنية بإعطاء التعليمات للمسؤولين الإقليميين بتحمل مسؤولياتهم، والمديرين الجهويين بالسهر على ذلك، تفاديا لتدمر الشغيلة، واضطرار المكتب للاحتجاج بكل الصيغ النضالية المشروعة.
