طالبت جمعية بيت الحكمة، بفتح تحقيق شامل في أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وتقييم مدى احترامها للقوانين المنظمة للعمل الجمعوي، و ذلك على خلفية التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيسها عزيز غالي، التي تشكل إساءة واضحة لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتتنافى مع المبادئ الدستورية الراسخة.
ودعت الجمعية، إلى اتخاذ الإجراأت القانونية اللازمة، بما في ذلك إمكانية حل الجمعية إذا ثبت تعارض أنشطتها مع المصلحة العليا للوطن، و التعامل بحزم مع كل أشكال الدعاية المغرضة التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة، و تعزيز الجهود الوطنية للتصدي لمحاولات استغلال خطاب حقوق الإنسان لخدمة أجندات مشبوهة ومعادية للوطن.
ودعت الجمعية كافة الفاعلين الوطنيين إلى احترام الثوابت الدستورية والعمل بروح المسؤولية لتعزيز الإجماع الوطني حول قضية الصحراء المغربية.
وشددت الجمعية، أن قضية الصحراء تظل أولوية وطنية وسيادية لا تقبل المساومة، ومبدأً دستوريًا مقدسًا يستند إلى أسس تاريخية وقانونية متينة، و أن “مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل الواقعي الوحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل، في إطار الإجماع الوطني والدولي”.
وأوضح الجمعية، ، أن الجمعية تستنكر بشدة التصريحات غير المسؤولة للمدعو عزيز غالي، التي تعكس انحرافًا خطيرًا في العمل الجمعوي والحقوقي، وتعتبر أن هذه المواقف تمثل استغلالًا مرفوضًا لخطاب حقوق الإنسان لخدمة أجندات حزبية ضيقة ومعادية للوطن، كما ترى الجمعية أن حالة غالي تعكس تداخل القبعات بين العمل السياسي والعمل الحقوقي، حيث يختبئ وراء صفته الحقوقية ليعبّر عن مواقف سياسية تتعارض مع المصالح العليا للوطن.”
وثمنث الجمعية، الجهود التي يقودها الملك محمد السادس في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز الموقف المغربي على الصعيد الدولي، وتجدد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل دائم ومشروع يحظى بترحيب داخلي ودولي.
