طالب الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، من وزير العدل عبد اللطيف وهبي بوتضيح الأسباب وراء عدم إدراج الكتاب المحلفين في منظومة الحقوق الشغلية، والتغطية الصحية، والتصريح لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي.
وذكر البرلماني عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية قطيبة بن سعيد ، في سؤال شفوي آني وجهه إلى وزير العدل، أن هذه الفئة تعيش أوضاعاً “مزرية” نتيجة تدني الأجور، وغياب التغطية الاجتماعية.
ونبه بن سعيد، أنه لا يجري إدراج المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين ضمن الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونياً، بالإضافة إلى أنه لا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار البرلماني عن حزب “الميزان”إلى أن القانون رقم 21.46، الذي ينظم عمل المفوضين القضائيين، نص في مادته السادسة على أنهم يباشرون أعمالهم في المهنة بموجب تقديمهم للامتحان المهني واستيفاء شروطه على غرار ما هو معمول به في باقي المهن المنظمة قانونيا وشَرعيا.
وطالب بن سعيد بتوضيح أسباب التراجع عن المادة 6 المتعلقة بإدماجهم في المهنة حال توفر الشروط وغياب الترشح في مهنة المفوضين القضائيين على غرار باقي الدول التي تعتمد مؤسسة المفوض القضائي.
