بات من المرتقب، أن تعقد لجنة العدل والتشريع داخل مجلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، من أجل دراسة “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة”، وذلك بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وفي هذا السياق، طالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي داخل مجلس النواب، بتنوير الرأي العام حول مستجدات تعديل مدونة الأسرة ووضع حد للإشاعات والمغالطات المتداولة.
وكشف السنتيسي، إن “الملك تفضل خلال جلسة العمل المتعلقة بمدونة الأسرة وتم تقديم خلالها مقترح تعديل، وأحال الملك المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى وكلف رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام.”



































































