أعلنت الشغيلة الصحية عن تصعيد جديد من خلال تنظيم سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، مؤكدة رفضها للتأجيل والمماطلة في تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
وعبرت النقابات في قطاع الصحة، في بيان لها، عن غضبه من تعامل الحكومة السلبي مع ملف الموارد البشرية، معتبرا أن “تثمين الموارد البشرية” أصبح مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي دون ترجمة فعلية على أرض الواقع.
وأشار التنسيق النقابي، أن الحكومة فشلت في استيعاب الدروس السابقة ولم تقدم أي إشارات إيجابية لطمأنة العاملين في القطاع الصحي، بل استمرت في تجاهل الالتزامات المتفق عليها في يوليوز الماضي.
وقررت التنسيقية النقابية مواصلة برنامجها النضالي بتنفيذ إضراب لمدة يومين في 29 و30 يناير، وآخر لمدة ثلاثة أيام في 4 و5 و6 فبراير 2025، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما أعلنت استعدادها لتصعيد أكبر في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالبها، عبر إضرابات متتالية ووقفات ومسيرات احتجاجية وطنية وجهوية، إضافة إلى مقاطعة البرامج والخدمات الصحية.
وأكدت النقابات في البيان ذاته، أن المسؤولية الكاملة عن أي اختلال في الخدمات الصحية نتيجة الإضرابات تقع على عاتق الحكومة ووزارة الصحة، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان في القطاع الصحي، مما ينعكس سلبًا على حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية بجودة عالية.
وشددت النقابات على أن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لأي إصلاح ناجح في القطاع الصحي، وأن التهاون في الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية يهدد مستقبل المنظومة الصحية برمتها.
