أصدر وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، قرارا تم نشره بالجريدة الرسمية يفوض من خلاله إلى عدد من الولاة والعمال المصادقة على الصفقات المبرمة وفسخها في إطار الاعتمادات المفوضة إليهم من الحساب المرصد الأمور خصوصية صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية بما في ذلك التأشير على قرارات الإنذار المتعلقة بهذه الصفقات.
وبحسب القرار ذاته، فإن القرار يهم هم السعيد زنيير، والي جهة درعة – تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، ومحمد الناجم ايهاي، والي جهة كلميم واد نون، عامل إقليم كلميم، وشكيب بلقايد، عامل إقليم جرادة، بالإضافة إلى محمد ضرهم، عامل إقليم فجيح، وعبد الله جاحظ، عامل إقليم ورزازات.
إضافة إلى ذلك، فلائحة القرار تضمنت لائحة العمال والولاة أيضا عبد الوهاب فاضل، عامل إقليم ميدلت، وإسماعيل هيكل، عامل إقليم تتغير، وفؤاد حاجي، عامل إقليم زاكورة، ومبروك ثابت، عامل إقليم تارودانت، وعبد الرحمان الجوهري، عامل إقليم تيزنيت، وصلاح الدين أمال، عامل إقليم طاطا، ويوسف الخير، عامل إقليم أسا الزاك.
يشار إلى أن القرار يأتي في إطار الجهود الرامية وفي سياق الجهود التي اعلنت عنها الحكومة في إطار إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمغرب.
