أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنخرطة تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إدانته الشديدة لتلاعب بعض المسؤولين الإداريين بنتائج الإضراب العام، من خلال تغيير نسبة المضربين على المستوى القطاعي.
وذكرت نقابة العدل، في بيان لها يومه السبت فقد قرر المكتب الوطني الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني بمراكش، وخوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، بالإضافة إلى وقفة أمام قصر العدالة بمراكش، على أن يتم تحديد تاريخ كل ذلك في بلاغ لاحق، وذلك دفاعًا عن الحريات النقابية بقطاع العدل، وتصدّيًا للأساليب الرخيصة لممتهني الارتزاق النقابي خدام حكومة الباطرونا بالمناولة.
وأعلنت نقابة العدل عن تضامنه المطلق واللامشروط مع مناضليه في كل من مراكش، مكناس، والدار البيضاء، وكافة مناضليه الذين يتعرضون للتسلط الإداري، حيث يتم استخدام الانتماء النقابي كمعيار لتسيير حياتهم الإدارية عبر الضغط والإكراه، في خرق سافر للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وطالب المكتب الوطني، وزير العدل بربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ الإجراأت القانونية بحق المسؤولين الإداريين المخلّين بواجب الحياد والتجرّد في ممارسة مهامهم التسييرية.
وقرر المكتب الوطني تشكيل لجنة وطنية لدراسة نتائج انتقاء المديرين الإقليميين، وجمع المعطيات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب.
ودعا المكتب الوطني جميع مناضلاته ومناضليه إلى تعزيز التعبئة لمواجهة الانتهاكات الجسيمة والتصدي للمساس بالحريات الأساسية لشغيلة العدل.
وأشار البيان إلى الحملة الممنهجة التي تتعرض لها شغيلة العدل، حيث يتم تهديد الموظفين بالاعتقال والغرامة وفق مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي وصفه باللادستوري والمنافي للحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية. وتابع البيان أن هذه المحاولات البائسة تهدف إلى ثني الموظفين عن ممارسة حقهم الدستوري في خوض الإضراب الوطني العام يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
