برر محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ، اصطفاف حزبه إلى جانب الأغلبية الحكومية في التصويت على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدا التزام الحركة الشعبية بالمعارضة البناءة.
وذكر أوزين في مقال توضيحي “تساءل العديد عن حزب الحركة الشعبية وهو يصوت بالإيجاب على قانون تنظيم الإضراب. كيف؟ وصوت السنبلة المعارض صادح، ومن المنابر لكل اعوجاج هو فاضح.”
وتابع الأمين العام لحزب “السنبلة” ““بقدر ما سرنا اهتمام العديد بموقف السنبلة الذي اعتبروه فريداً، يسرنا أن نسوق التوضيحات التالية لنبسط للمتتبع كل ما يفيد.”
وأضاف أن “هذا القانون يعد من القوانين الأساسية المكملة للدستور، وظل مجمداً منذ عام 2016، مما خلق فراغاً تشريعياً في تأطير حق الإضراب، وترك المجال للسلطة التنفيذية لتكييف تعاملها مع هذا الحق وفق السياق والمزاج. وأضاف أن الجميع متفق على الحاجة إلى هذا التشريع، والاختلاف يكمن في كيفية إحاطته بضمانات تحقق التوازن بين حقوق الأجراء، المشغلين، والمجتمع”
وأشار نفس المتحدث أن حزبه “طالب مراراً بإخراج المشروع من رفوف البرلمان، وإخضاعه لحوار مؤسساتي داخل مجلسي النواب والمستشارين، ما دفع الحركة الشعبية إلى الانخراط في النقاش كفريق برلماني يستمد مرجعيته من الحزب، الذي كان دوماً مدافعاً عن مغرب المؤسسات وتوازن الحقوق والواجبات”.
وأكد أوزين أن الحركة الشعبية، “رغم تموقعها في المعارضة، ساهمت في تجويد المشروع، وقدمت تعديلات مؤثرة تم قبول بعضها، بينما لم تمر أخرى بسبب التوازنات السياسية داخل البرلمان، وأضاف: “لأننا واقعيون، نؤمن بأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، حرصنا على تحسين المشروع وتعديل جوانبه المثيرة لمخاوف الأجراء.” مشددا في الوقت ذاته أن الحزب “يرى في الإضراب وسيلة وليس غاية، ويطالب بإصلاحات موازية تشمل قانون النقابات، مدونة الشغل، أنظمة التقاعد، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، إلى جانب حذف العقوبات الجنائية المتعلقة بالإضراب، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأجراء، حتى يصبح الإضراب خياراً أخيراً”.
