كشف رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في اجتماع القطاعات الإنتاجية الذي حضره رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، وشكل فرصة لتسليط الضوء على قطاع الأدوية، والتلاعبات التي يشهدها.
وسلط الحموني، الضوء على التلاعبات التي تقوم بها الشركات في ظل ضعف المراقبة. وكشف في هذا الإطار أن القانون يفرض إجراء اختبارات التكافؤ الحيوي للأدوية كل خمس سنوات، وهو ما لا يتم الالتزام به في العديد من الحالات.
وعلق رئيس فريق الكتاب، على عدم فعالية هذه الأدوية بالقول إن المغاربة “كيشربو الما والزغاريد”، داعيا الجهات المختصة إلى منع استيراد الأدوية التي تستجيب للمعاير الصحة. وأكد في هذا الإطار صحة المغاربة ليست مجالا للمضاربات.
وتأتي هذه المعطيات لتعزز تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الذي سبق أن كشف وجود شركات للأدوية تحقق أرباحا خيالية تصل إلى 300 في المائة عن الأدوية التي تقوم باستيرادها، الأمر الذي جعله يؤكد على ضرورة فتح ملف القطاع الصيدلي بالمغرب، في اتجاه الالتزام بنسبة ربح معقولة لا تتجاوز 10 في المائة، مع تقليص الضرائب المفروضة على الأدوية.
