أقدمت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، على إدانة محامية متهمة بالنصب، بـ 6 أشهر حبسا نافذا في حدود شهرين، وموقوفة التنفيذ في 4 أشهر، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 1000 درهم.
وفي رد فعل على الحكم، اعتبر دفاع المحامية أن ملفها شابته خروقات شكلية ومسطرية كثيرة، الشيء الذي يتوجب إطلاق سراحها، قبل مناقشة الموضوع.
وجاء قرار المحكمة بعد إدخال الملف للمداولة، إثر انتهاء مناقشة القضية التي ألقت هيئة المحامين خلالها بثقلها في النازلة، باعتبارها معنية. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أمر ليلة رأس السنة الميلادية 2025، بإيداع المحامية المركب السجني عكاشة، للاشتباه بضلوعها في النصب والاحتيال.
