أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا عاجلا عبرت فيه عن “قلق بالغ” إزاء استمرار تأخر صرف أجور الصحافيات والصحافيين والعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بالإضافة إلى الدعم الجزافي عن شهر يناير 2026، دون أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية.
وجاء البلاغ كالتالي:
تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق بالغ استمرار تأخر صرف أجور الصحافيات والصحافيين، والعاملات والعاملين بقطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وكذا الدعم الجزافي عن شهر يناير 2026، دون صدور أي توضيح رسمي، لا من طرف المقاولات المعنية، ولا من الجهة المكلفة بصرف هذه الأجور، وهو وضع يتكرر منذ اعتماد الصيغة الاستثنائية للدعم خلال جائحة كوفيد-19.
ومهما كانت مبررات هذا التأخر، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبره استهتارًا بحقوق الأجراء، وتصرفًا يعكس العشوائية التي سبق أن نبهت إليها في مختلف مراحل تدبير ملف الدعم العمومي للصحافة.
وإذ تؤكد النقابة أن المقاولات الصحفية هي الجهة الوحيدة المعنية قانونيًا بصرف أجور مستخدميها، فإنها تتحمل كامل المسؤولية في تقديم التوضيحات اللازمة ومعالجة هذا الاختلال بالسرعة المطلوبة، بدل ترك الأجراء عرضة للقلق والتخبط في البحث عن أسباب هذا التأخير ومسبباته.
وبناءً على مقررات المجلس الوطني الأخير للنقابة المنعقد بتاريخ 1 دجنبر 2025، وعلى اجتماعات المكتب التنفيذي لتفعيل هذه المقررات، تعبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية عما يلي:
- لقد دخل العاملون بالقطاع السنة الخامسة على التوالي وهم يتوصلون بأجورهم مباشرة من صندوق دعم الصحافة، وفق مقاربة استثنائية تم اعتمادها خلال جائحة كوفيد-19، وكان من المفترض تجاوزها منذ زمن، لو تم اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تُمكّن من الإفراج عن الدعم المخصص للمقاولات، وتعيد العلاقة الشغلية إلى مسارها الطبيعي بين الأجراء والمؤسسات الصحفية.
سبق لنقابتنا أن عبرت، خلال مرحلة إعداد المرسوم المنظم للدعم، عن جملة من التحفظات والتخوفات، تم الاستجابة لبعضها، خاصة التنصيص على الاتفاقية الجماعية كشرط للاستفادة من الدعم، في حين تم تجاهل مطلب إشراك المهنيين في لجنة الدعم عبر القرار الوزاري المشترك، رغم كونه مطلبًا منسجمًا مع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص اختلالات الصيغة السابقة.
