تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والهادفة إلى ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، انعقد يوم الاثنين 20 يوليوز 2026 بمقر وزارة الداخلية اجتماع خصص لتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات.
وفي السياق ذاته، تم على المستوى الترابي تفعيل اللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم، على مستوى كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل، إلى جانب الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كل حسب دائرة اختصاصه. كما تم إحداث لجان جهوية أوكلت إليها مهمة التنسيق ومواكبة عمل اللجان الإقليمية بمختلف جهات المملكة.
وتناط بهذه اللجان مسؤولية السهر على تأمين نزاهة العمليات الانتخابية وضمان شفافيتها، من خلال تتبع جميع مراحلها، ورصد أي ممارسات أو أفعال قد تؤثر في سلامتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لها بشكل فوري، وذلك منذ انطلاق التحضيرات إلى حين إجراء الاقتراع والإعلان الرسمي عن نتائجه.
وستزاول هذه اللجان مهامها في إطار التقيد التام بأحكام الدستور والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع احترام الاختصاصات المخولة قانوناً لمختلف السلطات والمؤسسات المعنية.
وفي إطار تعزيز الثقة في المسار الانتخابي وحماية الإرادة الحرة للناخبات والناخبين، ستعمل اللجان المركزية والجهوية والإقليمية على ضبط المخالفات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها، بما في ذلك مباشرة الأبحاث أو تحريك المتابعات القضائية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وانسجاماً مع نهج التشاور والانفتاح الذي يطبع تدبير الاستحقاقات الانتخابية، ستعقد اللجنة المركزية، عند الاقتضاء، اجتماعات مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير التحضيرات المتعلقة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتدارس مختلف الإشكالات التي قد تثار في هذا الإطار، بما يعزز الثقة ويكرس مبادئ النزاهة والشفافية.
