سجل الدرهم المغربي تحسناً في قيمته مقابل كل من الدولار الأمريكي والأورو، خلال الفترة الممتدة من 30 يوليوز إلى 5 غشت 2026، وفق آخر معطيات بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية والمالية، أن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وبنسبة 0.6 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة المذكورة.
وأشار بنك المغرب إلى أن سوق الصرف لم يشهد خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة، في وقت واصلت فيه الأصول الاحتياطية الرسمية تسجيل منحى تصاعدي.
وبلغ حجم هذه الأصول نحو 498 مليار درهم بتاريخ 31 يوليوز، مسجلاً زيادة بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، فيما بلغت نسبة الارتفاع على أساس سنوي 22.7 في المائة.
وعلى مستوى تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية، بلغ متوسطها اليومي 149.3 مليار درهم خلال الفترة ما بين 30 يوليوز و5 غشت. وتوزعت هذه التدخلات بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 53.9 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء لأجل أطول بقيمة 47.9 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بلغت 47.5 مليار درهم.
أما بالنسبة إلى السوق بين البنوك، فقد استقر متوسط حجم التداول اليومي في حدود 2.6 مليار درهم، بينما بلغ متوسط سعر الفائدة بين البنوك 2.25 في المائة.
وفي إطار آخر طلب للعروض، ضخ بنك المغرب يوم 5 غشت، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 6 غشت 2026، مبلغاً قدره 49.4 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار بنك المغرب في مواكبة السيولة داخل السوق النقدية، بالتزامن مع تحسن قيمة العملة الوطنية وارتفاع مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية.



































































