أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن اعتماد مجموعة من التدابير الجديدة الهادفة إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، وتسريع آجال البت فيها، وذلك في إطار مواصلة تحديث الإدارة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تنزيل مقتضيات المنشور رقم 8/2026 الصادر عن رئيس الحكومة، واستكمالا للجهود التي أطلقها الصندوق بموجب المنشور رقم 7/2019، لاسيما في مجال رقمنة تدبير الملفات وتوسيع نطاق الخدمات الإدارية عن بعد.
ويرتكز الإصلاح الجديد على تعزيز تبادل المعطيات بشكل إلكتروني بين الصندوق ومختلف الإدارات والمؤسسات الشريكة، بما يتيح الاستفادة من البيانات المتوفرة لدى هذه الجهات، ويحد من مطالبة المرتفقين بتقديم وثائق أو معلومات يمكن الحصول عليها مباشرة عبر الأنظمة الرقمية.
ومن المرتقب أن تساهم هذه الإجراءات في تخفيف الأعباء الإدارية عن المنخرطين والمتقاعدين وذوي الحقوق، فضلا عن تقليص حاجتهم إلى التنقل المتكرر، وتسريع معالجة الطلبات والملفات المرتبطة بخدمات التقاعد.
ويعمل الصندوق المغربي للتقاعد، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، على تنفيذ هذه التدابير بشكل تدريجي، في إطار رؤية ترمي إلى تعزيز التحول الرقمي وتحديث آليات تدبير ملفات التقاعد، بما يضمن تحسين الولوج إلى الخدمات والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المرتفقين وانتظاراتهم.
