سارعت الفرقة الوطنية للجمارك أبحاثها بشأن شبهات تهريب مواد أولية موجهة لصناعة النسيج والألبسة، بعد رصد مستودعات في الدار البيضاء والقنيطرة والجديدة تضم أكثر من 153 طناً من الأثواب، أغلبها مستورد من تركيا والصين.
وأظهرت التحريات، وفق مصادر مطلعة، لجوء بعض المقاولات إلى شركات صورية لاستئجار المستودعات وإخفاء المستفيدين الفعليين، إلى جانب وجود تصريحات جمركية غير مطابقة للواقع والتلاعب بمسار مواد مستوردة ضمن نظام «القبول المؤقت».
وركزت الأبحاث على التحقق من مدى تحويل المواد المستوردة إلى منتجات موجهة للتصدير، حيث كشفت عمليات التدقيق وجود تناقضات بين الكميات المستوردة والمصنعة والمصدرة، مع ضبط حالات عجزت فيها أربع مقاولات عن إثبات إعادة تصدير كامل الكميات المستفاد منها.
وتعزز هذه المعطيات شبهات توجيه جزء من المواد الأولية إلى السوق المحلية، في مخالفة لشروط الاستفادة من الامتيازات الجمركية. كما تواصل الجمارك مطابقة التصريحات مع المخزونات وسجلات الإنتاج والتصدير وفواتير النقل والتسليم، لتحديد المسار الفعلي للمواد منذ دخولها التراب الوطني إلى وجهتها النهائية.
