جدد المغرب، اليوم الأربعاء، دعوته إلى تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة في إفريقيا، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى الوقاية من تجنيدهم، وضمان حمايتهم، وتأمين إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
وجاء ذلك خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خصص لبحث موضوع “حماية الأطفال الجنود في إفريقيا”، حيث شدد الوفد المغربي على أن الأطفال يظلون من أكثر الفئات تضرراً من النزاعات المسلحة المتواصلة في عدد من مناطق القارة، لما يتعرضون له من تجنيد قسري وأعمال عنف وحرمان من التعليم، بما يهدد مستقبلهم ويترك آثاراً عميقة على حياتهم.
وأكد الوفد المغربي مجدداً الموقف الثابت للمملكة الرافض لتجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، معتبراً ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ومبرزاً الحاجة إلى اعتماد استجابات فعالة ومتكاملة تقوم على الوقاية والحماية والمساءلة.
وفي السياق ذاته، شدد المغرب على أهمية توفير برامج مستدامة لإعادة إدماج الأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة، عبر ضمان استفادتهم من التعليم، والمواكبة النفسية والاجتماعية، فضلاً عن التكوين والتأهيل بما يساعدهم على استعادة حياتهم الطبيعية والاندماج داخل مجتمعاتهم.
كما دعا الوفد المغربي إلى تعزيز التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر إعادة تجنيد هؤلاء الأطفال، من خلال معالجة الأسباب التي تزيد من هشاشتهم، وفي مقدمتها الفقر والإقصاء والتهميش.
واستحضر الوفد، في هذا الإطار، انعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي حول نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، الذي احتضنته الرباط في 20 نونبر 2025، والذي توج باعتماد “إعلان الرباط”، باعتباره مساهمة إفريقية مكملة للأطر القانونية والمؤسساتية الدولية المعنية بحماية الأطفال المتضررين من النزاعات.
ودعا المغرب إلى جعل حماية الأطفال وإعادة إدماجهم محوراً أساسياً ومنهجياً ضمن برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، إلى جانب إدراج هذه الأبعاد في مبادرات بناء السلام وتوطيده خلال مرحلة ما بعد النزاعات.
كما أكد الوفد المغربي ضرورة إيلاء عناية أكبر للتكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بالجماعات المسلحة، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يضمن إعادة إدماجهم بصورة مستدامة، ويحميهم من مخاطر الاستغلال أو الوقوع مجدداً في براثن الجماعات المسلحة.
