خرجت الفنانة المصرية منى زكي عن صمتها، للرد على الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة بشأن اتخاذ إجراءات للحجز على حساباتها وأموالها، على خلفية نزاع قضائي مرتبط بصفقة عقارية.
وشاركت منى زكي عبر حساباتها الرسمية بياناً صادراً عن مكتب دفاعها القانوني، أوضح من خلاله ملابسات القضية، مؤكداً أن ما تم تداوله إعلامياً ومواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس، وفق رواية الدفاع، كامل تفاصيل الملف القضائي.
وبحسب البيان، تعود وقائع النزاع إلى بيع منى زكي شقة سكنية بمنطقة العجوزة، بثمن قالت هيئة الدفاع إنه كان أقل من نصف قيمتها السوقية، وذلك بسبب وجود رهن عقاري سابق على العقار لصالح البنك العقاري المصري، وكان الرهن مرتبطاً بالشركة المالكة الأصلية وليس بالفنانة بشكل مباشر.
وأوضح مكتب الدفاع أن مشتري العقار قام بأداء المديونية المستحقة للبنك من أجل رفع الرهن، قبل أن يتجه لاحقاً إلى القضاء للمطالبة بإلزام الفنانة بأداء المبالغ التي دفعها، وهو ما انتهى إلى صدور حكم قضائي في القضية.
وأشار البيان إلى أن الحكم خضع للطعن أمام درجات التقاضي، مؤكداً أن دفاع منى زكي تقدم بطعن أمام محكمة النقض، وأن الملف لا يزال معروضاً أمامها، دون تحديد جلسة لنظر الموضوع حتى الآن.
وفي السياق ذاته، شدد المكتب القانوني على أن الفنانة تحترم أحكام القضاء وتتمسك بالاحتكام إلى المساطر القانونية، مع رفضها ما وصفه بمحاولات تقديم معلومات غير دقيقة من شأنها التأثير على صورتها أو التطرق إلى حياتها الخاصة.
ودعا دفاع منى زكي إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار المتعلقة بالقضية، والاعتماد على البيانات والوثائق الرسمية باعتبارها المرجع الأساسي لمعرفة حقيقة النزاع وتطوراته.
