أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، يوم السبت 19 شتنبر 2026، عن فتح بحث قضائي بشأن شريط صوتي جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويتضمن مضامين من شأنها، وفق بلاغ الوكيل العام للملك، المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها.
وأوضح الوكيل العام للملك أن فتح هذا البحث يأتي بهدف الكشف عن ملابسات تسجيل الشريط وتسريبه وتداوله، فضلاً عن التحقق من مدى صحة التسجيل ومضمون ما ورد فيه.
وقد أوكلت النيابة العامة إلى المصالح المختصة مهمة إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية، للتثبت من صحة الشريط الصوتي، وتحديد طبيعة الأفعال التي قد يتضمنها، ومدى إمكانية تكييفها كأفعال يعاقب عليها القانون.
وكان التسجيل المتداول قد أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نُسب إلى مضمونه الحديث عن ترتيبات وممارسات مرتبطة بالحملة الانتخابية. كما تداولت بعض المصادر الإعلامية معطيات تتحدث عن أموال وتعبئة انتخابية، فضلاً عن ممارسات محتملة تستهدف بعض المنافسين، غير أن هذه المعطيات تظل، في هذه المرحلة، مجرد روايات مرتبطة بمحتوى التسجيل، ولا يمكن اعتبارها وقائع ثابتة قبل انتهاء البحث القضائي والتحقق منها رسمياً.
ويأتي فتح هذا البحث في ظل أجواء انتخابية دقيقة، وقبل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، الأمر الذي يضفي أهمية خاصة على التحقيق في حقيقة التسجيل، وظروف إنتاجه وتسريبه وتداوله.
وأكد الوكيل العام للملك أن هذا الإجراء يندرج ضمن الاختصاصات القانونية للنيابة العامة، وفي إطار الحرص على التطبيق السليم للقانون وصون سلامة العملية الانتخابية، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.
ومن المرتقب أن تحدد نتائج البحث القضائي مدى صحة التسجيل ومضامينه، والكشف عن ظروف تسجيله وتسريبه وتداوله، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات.
