دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتماد سياسات عمومية تضمن الكرامة الإنسانية وتحدّ من أسباب الفقر، مع جعل السكن اللائق وتكافؤ الفرص المجالية وتوفير الخدمات الأساسية في صلب جهود مكافحة الحرمان.
وأكدت العصبة، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، أن معالجة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على المؤشرات الإحصائية، بل يجب أن تستهدف الأسباب البنيوية التي تؤدي إلى الفقر وتكرّس الهشاشة، مع إرساء آليات للرصد والمساءلة.
وأبرزت المعطيات الرسمية لسنة 2024 استمرار التفاوتات بين الوسطين القروي والحضري، إذ بلغ معدل الفقر متعدد الأبعاد 13.1% في القرى، مقابل 3% في المدن، فيما سجلت جهة بني ملال–خنيفرة نسبة 9.8%، مقابل 6.8% وطنياً.
وشددت الهيئة على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تراعي جودة السكن والولوج إلى الصحة والتعليم والماء والنقل والشغل والحماية الاجتماعية، مع توجيه الاستثمارات والخدمات نحو المناطق والفئات الأكثر هشاشة.
