تبلغ الكلفة السنوية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية «المينورسو» نحو 62 مليون دولار، أي ما يعادل 620 مليون درهم، وتضم 155 عنصرا عسكريا، في وقت تواجه فيه مستقبلا غير واضح بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد ولايتها المنتهية في 31 أكتوبر 2026.
وحسب وكالة «بلومبرغ»، فقد أسقطت روسيا مشروع القرار الأمريكي الرامي إلى تمديد مهمة البعثة لعام إضافي، قبل أن يفشل المقترح الروسي البديل، الذي دعا إلى تمديد تقني دون معالجة الخلافات السياسية، في الحصول على الأصوات اللازمة.
وكان المشروع الأمريكي يتضمن دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها أساسا للتفاوض، إلى جانب مقترحات لتعديل مهام البعثة، من بينها حذف الإشارة إلى الاستفتاء من تسميتها وتقليص مكونها العسكري.
وفي المقابل، اعتبر المغرب، وفق بلاغ للديوان الملكي، أن عدم تمديد ولاية المينورسو يشكل تطورا مهما في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة إنهاء وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية خلال الأيام المقبلة، مع التشبث بالالتزام بوقف إطلاق النار.
ويضع هذا التطور مستقبل المينورسو أمام مرحلة غير مسبوقة، في ظل استمرار الخلافات الدولية حول تسوية النزاع، مقابل تمسك المغرب بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل سياسي للقضية.
