قررت الحكومة مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، من خلال إطلاق حصة إضافية جديدة، في إطار التدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على تكاليف الاستغلال داخل القطاع.
وأفادت الحكومة، في بلاغ لها، أن هذه الدفعة الجديدة من الدعم ستمتد على مدى 15 يوماً، بهدف مواصلة مواكبة المهنيين ومساعدتهم على مواجهة الارتفاع المسجل في أسعار المواد البترولية بالأسواق الدولية، وما يترتب عنه من ضغوط على نشاط النقل الطرقي.
وأوضح البلاغ أن عملية إيداع طلبات الاستفادة من هذه الحصة ستنطلق ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، عبر المنصة الإلكترونية نفسها التي سبق اعتمادها خلال عمليات الدعم السابقة.
ويأتي هذا القرار في سياق مواصلة الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم مهنيي القطاع، والتخفيف من الأعباء المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات، فضلاً عن ضمان استمرارية خدمات نقل الأشخاص والبضائع في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية.
