ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، اجتماعاً حكومياً خُصص لبحث تطورات الوضع الاقتصادي الوطني، والوقوف على انعكاسات تقلبات الأسعار على السوق الداخلية، فضلاً عن تقييم تأثيرها على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وخلال افتتاح الاجتماع، أكدت رئيسة الحكومة أن السلطة التنفيذية تتابع عن كثب المستجدات الاقتصادية والتحديات المرتبطة بها، مستحضرة حجم الأعباء المعيشية التي تواجهها الأسر المغربية، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، في ظل الارتفاعات المسجلة في أسعار عدد من المواد والخدمات.
وأبرزت المنصوري أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي يظلان في صدارة أولويات العمل الحكومي، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية وفعالة لمواجهة تداعيات التحولات الاقتصادية الدولية، من خلال اتخاذ تدابير عملية وملموسة من شأنها الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق الوطنية بالمواد الأساسية بشكل منتظم ومستقر.
وفي سياق تعزيز آليات المراقبة والتتبع، تقرر إحداث لجنة وزارية مشتركة تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، تتولى رصد تطورات الأسعار ومواكبة وضعية الأسواق، على أن تعقد اجتماعات دورية لتقييم المستجدات واقتراح التدابير الضرورية الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد الاستهلاكية التي يرتفع الطلب عليها، خصوصاً خلال شهر رمضان.
وشهد هذا الاجتماع حضور وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب وزير النقل واللوجيستيك.
