كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الوزارة تتوفر على نحو 160 مليون ملف أرشيفي موزع على مستودعات مختلفة، لم تتمكن من معالجة سوى 8 ملايين ملف منها، في إطار مشروع يهدف إلى تنظيم الأرشيف القضائي ورقمنته وتسهيل الوصول إلى الوثائق.
وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمناقشة ميزانية القطاع لسنة 2027، أن الوزارة تعمل على اعتماد نظام رقمي يمنح كل ملف رقماً خاصاً لتحديد مكان حفظه وتسهيل استخراجه والاطلاع عليه.
وبخصوص رقمنة المحاكم، أشار الوزير إلى وجود أنظمة إلكترونية متعددة نتيجة اشتغال وزارة العدل والسلطة القضائية بشكل منفصل، مؤكداً الاتفاق على تطوير منظومة رقمية موحدة، مع إسناد المشروع إلى إحدى مؤسسات الدولة حفاظاً على سرية المعطيات القضائية.
وفي سياق آخر، كشف وهبي عن استمرار البحث عن موقع مناسب لإنجاز مشروع مدينة العدالة بالدار البيضاء، الذي تقدر كلفته بحوالي 1.2 مليار درهم، ويهدف إلى تجميع مختلف المحاكم والمؤسسات القضائية في فضاء واحد، بعدما واجه المشروع صعوبات مرتبطة باختيار العقار المناسب، خاصة بمنطقة زناتة.
