لم يعد تعميم العدادات الذكية مجرد خيار تكنولوجي، بل أصبح ضرورة ملحة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير والاعتماد على القراءات التقديرية التي غالبا ما تتسبب في مبالغات غير مبررة وفواتير تسوية مفاجئة تثقل كاهل الأسر.
ومع دخول الشركات الجهوية متعددة الخدمات على خط تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، بموجب القانون 83.21، يتجدد السؤال حول مدى استعداد هذه الشركات لتحديث منظومة الفوترة واعتماد العدادات الذكية.
ولا تقتصر أهمية هذه العدادات على ضمان قراءة دقيقة للاستهلاك، بل تمتد إلى الحد من سرقة الكهرباء والتلاعب بالعدادات والربط غير القانوني، وهي ممارسات تكبد الشركات خسائر مالية كبيرة وتنعكس تكلفتها على الزبناء.
فالعداد الذكي يتيح إرسال بيانات الاستهلاك بشكل آلي، ورصد أي تلاعب أو خلل، كما يمنح المواطن إمكانية تتبع استهلاكه وتفادي الفواتير المفاجئة.
فهل تتحرك الشركات الجهوية متعددة الخدمات نحو تعميم هذه التقنية، ووضع حد لمعاناة المواطنين مع التقديرات العشوائية والفواتير غير المفهومة؟
